صاحب الجلالة نصره الله وأيده، يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي يوم الأحد 17 محرم 1431 هجرية موافق 3 يناير 2010 م.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيوجه مساء يوم الأحد 17 محرم 1431 هجرية موافق 3 يناير 2010 م, خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي السامي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف. حفظ الله مولانا الإمام وأبقاه ذخرا وملاذا لشعبه الوفي، قرير العين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع الدعاء.

وجه مولانا الإمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، مساء اليوم الأحد، خطابا ساميا إلى الأمة. وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة، نتولى اليوم، تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية. وهي لحظة قوية، نعتبرها انطلاقة لورش هيكلي كبير، نريده تحولا نوعيا في أنماط الحكامة الترابية. كما نتوخى أن يكون انبثاقا لدينامية جديدة، للإصلاح المؤسسي العميق. ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة. لذا، قررنا إشراك كل القوى الحية للأمة في بلورته. وقد ارتأينا إحداث لجنة استشارية خاصة بهذا الشأن; أسندنا رئاستها للأستاذ عمر عزيمان، لما عهدناه فيه، من كفاءة وحنكة وتجرد، والتزام بروح المسؤولية العالية. واعتبارا للأبعاد المتعددة للجهوية، فقد راعينا في أعضاء هذه اللجنة، غيرتهم الوطنية على المصلحة العامة، وتنوع مشاربهم، وتكامل اختصاصاتهم، وخبرتهم الواسعة بالشأن العام، وبالخصوصيات المحلية لبلدهم. وطبقا لما رسخناه من انتهاج المقاربة التشاركية، في كل الإصلاحات الكبرى، ندعو اللجنة إلى الإصغاء، والتشاور مع الهيآت والفعاليات المعنية والمؤهلة. وإننا ننتظر من هذه اللجنة، إعداد تصور عام، لنموذج وطني لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة; على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهاية شهر يونيو القادم. وكما سبق أن أكدنا على ذلك، فإننا ندعو اللجنة إلى الاجتهاد في إيجاد نموذج مغربي- مغربي للجهوية، نابع من خصوصيات بلدنا. وفي صدارتها انفراد الملكية المغربية بكونها من أعرق الملكيات في العالم. فقد ظلت، على مر العصور، ضامنة لوحدة الأمة، ومجسدة للتلاحم بكافة فئات الشعب، والوقوف الميداني على أحواله، في كل المناطق. كما أن المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل، وتطوره العصري المشهود، في انتهاج اللامركزية الواسعة. لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية; بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية. غايتنا المثلى التأسيس لنموذج رائد في الجهوية بالنسبة للدول النامية، وترسيخ المكانة الخاصة لبلادنا، كمرجع يحتذى، في اتخاذ مواقف وطنية مقدامة، وإيجاد أجوبة مغربية خلاقة، للقضايا المغربية الكبرى. وعلى هذا الأساس، فإن بلورة هذا التصور، يتعين أن تقوم على مرتكزات أربعة : أولا : التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والتراب، التي نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون. فالجهوية الموسعة، يجب أن تكون تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة في هوية وطنية موحدة. ثانيا : الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحد. ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات. رابعا : انتهاج اللاتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل.
حضرات السيدات والسادة، إننا نتوخى من هذا الورش المؤسس بلوغ أهداف جوهرية. وفي مقدمتها إيجاد جهات قائمة الذات، وقابلة للاستمرار، من خلال بلورة معايير عقلانية وواقعية، لمنظومة جهوية جديدة. ويأتي في المقام الثاني، انبثاق مجالس ديمقراطية، لها من الصلاحيات والموارد، ما يمكنها من النهوض بالتنمية الجهوية المندمجة. فجهات مغرب الحكامة الترابية الجيدة، لا نريدها جهازا صوريا أو بيروقراطيا; وإنما مجالس تمثيلية للنخب المؤهلة، لحسن تدبير شؤون مناطقها.
ويظل في صلب أهدافنا الأساسية، جعل أقاليمنا الجنوبية المسترجعة في صدارة الجهوية المتقدمة. فالمغرب لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة بالصحراء المغربية. وإذ نؤكد أن هذه المبادرة، ذات المصداقية الأممية، تظل مطروحة للتفاوض الجاد، لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية، فإننا سنمضي قدما في تجسيد عزمنا القوي، على تمكين أبناء وسكان صحرائنا المغربية الأوفياء، من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. وذلك ضمن جهوية متقدمة، سنتولى تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية.
حضرات السيدات والسادة، إننا ننتظر من الجميع التحلي بالتعبئة القوية، واستشعار الرهانات الاستراتيجية للورش المصيري للجهوية الموسعة، الذي نعتبره محكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى، التي نقودها. ومن هنا نحث اللجنة على الانكباب الجاد على الإشكالات الحقيقية المطروحة، في تضافر للجهود، والاجتهاد الخلاق، لتقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. ويظل طموحنا الوطني، الارتقاء من جهوية ناشئة، إلى جهوية متقدمة، ذات جوهر ديمقراطي وتنموي. وإذ نعرب لهذه اللجنة عن دعمنا، ومتابعتنا لأعمالها، نوجه الحكومة وكافة السلطات، للتعاون معها، ومدها بالوسائل اللازمة، للقيام بمهامها.
والله تعالى نسأل أن يوفقنا جميعا، لتحقيق ما نتوخاه من جعل الجهوية الموسعة، عماد الصرح المؤسسي للدولة المغربية، التي نحرص على ترسيخها كدولة عصرية للقانون والمؤسسات، وللحكامة الجيدة. وذلك في تلازم وثيق بين صيانة حقوق الوطن في وحدته وحوزته وسيادته; وحقوق كل المغاربة، في المواطنة المسؤولة، والكرامة الموفورة، ضمن مغرب موحد ومتضامن، آمن ومتقدم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".

تضم اللجنة الاستشارية للجهوية، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفل تنصيبها اليوم الأحد بمراكش، 22 عضوا.
وفي ما يلي تركيبة اللجنة الاستشارية للجهوية :

— رئيس اللجنة
— السيد عمر عزيمان : أستاذ جامعي وعضو أكاديمية المملكة ومسؤول كرسي اليونيسكو للتعليم والتكوين والبحث في مجال حقوق الإنسان، وزير العدل وحقوق الإنسان سابقا، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا؛ السفير الحالي المعتمد لدى إسبانيا، عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رئيس منتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.
الأعضاء (21)
I- شخصية وطنية
— السيد عبد اللطيف الجواهري : دراية كبرى في ميدان الحكامة وتدبير السياسات العمومية، وزير المالية سابقا؛ مدير عام سابق للبنك المغربي للتجارة الخارجية والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والي بنك المغرب حاليا.
II- الإدارة الترابية
— السيد محمد غرابي : والي جهة فاس-بولمان؛ والي سابق في عدة جهات (العيون-بوجدور-الساقية الحمراء، سوس-ماسة-درعة، وتطوان)، عامل سابق لشتوكة آيت باها؛ له تجربة واسعة في مجال الإدارة الترابية وخبرة قانونية وسياسية.
— السيد محمد صالح التامك : والي بالإدارة الترابية؛ والي سابق للداخلة؛ سفير سابق.
III- الجانب السياسي والمؤسساتي
أ - القانونيون
— السيد عبد اللطيف منوني : دستوري بارز ورئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري؛ عضو سابق للمجلس الدستوري وهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو لجنة البندقية (اللجنة الأوربية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون).
— السيدة أمينة مسعودي : أستاذة القانون العام في كلية الحقوق الرباط-أكدال؛ لها مؤلفات حول الحكم الذاتي والجهوية؛ ناطقة باللغة الإسبانية.
— السيد أحمد بوعشيق : خبير في العلوم الإدارية؛ أستاذ بكلية الحقوق بسلا، مدير للمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، له العديد من المؤلفات والأبحاث في مجال الإدارة المحلية.
ب - عالم السياسة
— السيد محمد بردوزي : أستاذ العلوم السياسية (كلية الحقوق الرباط - أكدال)، خبير وطني ودولي في السياسات العمومية والحكامة الترابية؛ عضو سابق للجنة الخاصة للتربية والتكوين ولهيأة الإنصاف والمصالحة؛ عضو حالي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
IV - مؤرخ، وجغرافي وعالم اجتماع
أ- مؤرخ
— السيد إبراهيم بوطالب: أستاذ كرسي بكلية الآداب بالرباط (التاريخ المعاصر) وقيدوم سابق لكلية الآداب بالرباط؛ له عدة مؤلفات، بما فيها "تاريخ المغرب"؛ نائب برلماني سابق عن مدينة فاس (1977-1983)؛ رئيس جمعية المؤرخين المغاربة؛ رئيس جمعية الترجمة والنشر لمعلمة (موسوعة) المغرب.
ب - جغرافي
— السيد عبد اللطيف بنشريفة : أستاذ جامعي للجغرافيا؛ رئيس جامعة مكناس سابقا؛ الوالي الحالي لجهة الغرب-شراردة-بني يحسن.
ج - عالم الاجتماع
— السيد محمد الشرقاوي : مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق بالدار البيضاء.
V - التنمية الجهوية
أ - الجانب الاقتصادي
— السيد محمد زريولي : إطار سامي بالمندوبية السامية للتخطيط؛ صاحب أطروحة حول الجهوية.
ب - تدبير السياسات العمومية على الصعيد الوطني
— السيد كريم منصوري : كاتب عام سابق للشؤون العامة؛ مدير عام لصندوق التجهيز الجماعي.
ج - الفاعلون الاقتصاديون الجهويون :
— السيد أحمد لولتيتي : رئيس كوباك تارودانت (تعاونية إنتاج الحوامض والبواكر وحليب "جودة") / إنتاج العلف الحيواني وصنع أنواع العصير. فاعل اقتصادي جهوي بجهة سوس.
— السيد عبد الرحيم شطبي : استيراد المعدات الفلاحية والعلف الحيواني وتربية المواشي وإنتاج اللحوم الحمراء؛ منعش عقاري، رئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء والكنفدرالية الفلاحية الجهوية لتادلة أزيلال.
— السيد محمد مرابط : صيدلي؛ صاحب مساهم العديد من الشركات : توزيع الأدوية - النقل الحضري والطبي والسياحي - المعدات المعلوماتية - التكوين في مهن المساعدين الطبيين والسياحة؛ رئيس الاتحاد الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب (الجهة الشرقية).
VI - المالية والجبايات
أ - المالية والأبناك والاستثمارات
— السيد نور الدين عماري : رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية؛ كاتب عام سابق للمالية، مدير عام سابق للجمارك، مدير عام سابق للبنك الشعبي.
ب- المجلس الأعلى للحسابات
— السيدة زينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ذات تكوين اقتصادي.
VII - التهيئة الترابية
— السيد محمد صوافي : مدير سابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، مدير سابق للتهيئة الترابية.
VIII - مقاربات أخرى
أ - حكامة ترابية
— السيد سعيد إهراي: عميد، أستاذ بكلية الحقوق الرباط - أكدال (العلاقات الدولية)
— السيد عبد الحميد الوالي: أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، رئيس سابق لشعبة العلوم السياسية له مؤلف: "الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات".
ب - المواطنة والبعد الثقافي
— السيدة أمينة لمريني وهابي : مفتش عام لقطاع التربية الوطنية، عضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عضو سابق باللجنة الخاصة للتربية والتكوين، رئيسة سابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خبيرة وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.